حتما در فيلمهاى هاليوودي مشاهده كرده ايد كه پليس هنگام دستگيرى متهم عبارت زير را بيان ميكند:

 You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you

ترجمه: شما حق دارید سکوت كنيد. هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.شما حق دارید كه وكيل داشته باشيد، اگر توانايي اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

اما ماجرا چيست؟
در سال۱۹۶۳ارنستو ميراندا به جرم قتل و تجاوز دستگير شد و دادستان فقط با تکيه بر اقرار او پس از دستگيری، ميراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد ديوان عالی اين حکم را باطل اعلام کرد. به اين دليل که پيش از گرفتن اقرار به متهم توضيح داده نشده بود که: الف: می توانی با استفاده از حق سكوت به پرسشهای پليس پاسخ ندهی. ب: می توانی درخواست وکيل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگيری. از آن پس پليس آمريكا موظف شد که پس از دستگيری هر فردِ مظنون، هشدار ميراندا را با صداي بلند براي او بيان كند. در غير اينصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتي ميتواند منجر به آزادي متهم شود

هشدار میراندا حقي قانونی است كه مطابق آن شخص بازداشت شده ميتواند تا زمان حضور وكيلش به هيچ پرسشي از جانب پليس پاسخ ندهد. همچنين وي حق دارد در تمام مراحل دادرسي وكيلي براي خود داشته باشد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.

- تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است.

- افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

- منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.

- در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

- از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

- در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

- در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

- راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

- در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

- شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان ممنوع شده اند.

- از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

- در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند.

- برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.

- اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

- پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.

- اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

"با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیات وزیران در مورد «تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه» موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام‌شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.

۲- حق‌ بیمه سالیانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.

۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.

۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند."

امروزه  یکی از مباحث حائز اهمیت فقهی و حقوقی مسأله "تغییر جنسیت"است . 

پرسش های فراوانی است که همواره درباره تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رساله جدید خویش، موسوم به "رساله استفتاء آت" درباره تغییر جنسیت اظهار نظر کرده اند. این امر، نشانه آن است که پرسش های فراوانی در این باره، برای جامعه دینی ایران مطرح است. نگاهی گذرا به رساله های استفتاءآت، شاهدی بر این مدّعا است.از این رو، هر چند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنه آن فراگیر است.

بررسی های فقهی و حقوقی درباره تغییر جنسیت می تواند مکمل مباحث پزشکی، روان پزشکی و ..... باشد. بنابراین، بُعد فقهی و حقوقی این مسأله،  تنها بخشی از ابعاد مختلف پدیده تغییر جنسیت است. پژوهش های مربوطه باید همه جانبه و کامل باشد. تنها در صورت جامعیت نگری می توان چارچوب های علمی صحیح و درستی را تدوین نمود.

در این جا به چند پرسش و سپس پاسخ در خصوص تغییر جنسیت و برخورد حقوقی و فقهی با موارد پیش آمده در شرایط تغییر جنسیت می پردازیم .

- شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟ پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی را وارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده باشد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن کند چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والد را داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

- برای پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

- وظیفه مردی که پرداخت نفقه بر وی متعین بوده است بعد از تغییر جنسیت چیست؟

در مورد پرداخت نفقه ملاک وضعیت فعلی شخص است و وجه این امر را می‌توان مناسبت حکم و موضوع ذکر کرد.

- حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر برعهده چه کسی است؟

برعهده پدر و با نبود او بر عهده جد پدری و با نبود او برعهده جد مادری است.

- آیا زن بعد از تغییر جنسیت وظیفه به عنوان پرداخت نفقه برای وی تعریف می‌شود؟

چون نفقه به ملاک زوجیت است بنابراین بعد از تغییر جنسیت زن زوجیت منتفی می‌شود و دیگر موضوعی برای نفقه در این مورد نیست.

 - برای تغییر جنسیت نیازی به اذن شوهر هست یا خیر؟ اذن ولی چطور؟

ظاهر آن است که چنین امری با حقوق زوجیت منافات دارد و احتیاط اذن شوهر است و از مواردی که در شرع، شرطیت اذن شوهر استفاده می‌شود، می‌توان استظهار کرد که در هر موردی که منافات با حق زوج داشته باشد اذن شوهر معتبر است و بدیهی است این مورد هم از این مصادیق است.

- تغییر جنسیت از عوامل فسخ نکاح است یا طلاق؟

از اموری است که موجب انفساخ می‌شود.

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز:

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3- یک قطعه عکس جدید .

4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .

5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6- فیش بانکی به مبلغ ....  ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند. همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهها نیز می توانند با ارائه دلایل از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی اثر می شود. به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند. رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.

بر اساس قانون تصویب شده محروم کردن والدین از ارث پایه و اساس حقوقی و قانونی ندارد و هیچ کس نمی تواند دیگری را از چنین حقی محروم کند.

والدین مخصوصا پدر ها پس از مشاهده اندکی نافرمانی از فرزندان خود که مورد دلخواه آن ها نباشد بلافاصله از سلاح جدید و به روز خود یعنی محروم کردن آن ها  از ارث استفاده می کنند. میراث افراد پس از مرگ آن ها معمولا  به دو گروه مالی و معنوی تقسیم  می شود اما آنچه اکثر اوقات با شنیدن کلمه ارث در ذهن متبادر می شود جنبه ی مالی و به جای گذاشتن مال و اموال از سوی والدین برای فرزندان است.
شنیدن کلمه از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله  وجاهت قانونی ندارد از این رو در بسیاری از کشور ها قوانین مربوط به تقسیم اموال متوفی تدوین و تهیه شده است.

وصیت تملیکی یا عهدی چیست؟

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند .

وصیت عهدی نیز عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند.  

 برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به‌واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.

به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نام‌برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ‌شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این‌که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.

حالا وقتی صحبت از اسقاط کافه خیارات می‌شود، باید دید معنای جمله به طور کلی چه می‌شود؟ اسقاط یعنی ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم یعنی همه و تمام؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده، برای ما وجود دارد. بنابراین ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته‌اند، از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.

حالا که معنای جمله «اسقاط کافه خیارات» مشخص شد، باید دید انواع «خیارات» و به‌خصوص «خیار غبن فاحش» چیست که در قراردادها بر اسقاط آن تاکید می‌شود.

توقيف اموال عملي حقوقي و موقت است لذا اموال توقيف شده پس از برائت محكوم عليه يا خوانده و يا پس از تاديه ديون به محكوم له يا شاكي يا خواهان ، " قابل برگشت" به مالك اوليه اموال ميباشد.
ولي ضبط اموال عملي حقوقي و دائم و غير قابل برگشت است لذا اموال مضبوط در يك پرونده مطروحه هميشه به نفع دولت جمع آوري ميگردد و "غير قابل برگشت" به مالك اوليه اموال ميباشد.
تمثيلا عملكرد سازمان جمع آوري اموال تمليكي كشور چنين عملي است.
واما مصادره اموال كه في الواقع اين عنوان حقوقي به ضبط اموالي تلقي ميگردد كه مصرح قانوني در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صريح قانون اساسي در اصل ٤٩، كه مبين استحصال ثروتهاي نامشروع توسط فرد يا افراد ميباشد.

غیر رشید ( سفیه ) به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض می‌شود که نوعا می‌بایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است. در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. می‌توان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمی‌شود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می آید.
تفاوت سفیه و مجنون:
تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل می‌باشد، در حالی‌که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمی‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب می‌خورد و اموال خود را در راه‌های غیر عقلائی مصرف می‌نماید.

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای این افراد، قیم تعیین می‌شود: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.
بر اساس ماده ۵۲ قانون امور حسبی، هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیومیت وجود نداشته نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده ۵۳ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیومیت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

دادگاه مدنی خاص می‌تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

 با توجه به این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامنگیر مجنون نیز خواهد شد. بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه، به شرط محرز و ثابت‌بودن افاقه، نافذ می‌باشد. در قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی، آمده است که نفوذ اعمال حقوقی مجنون ادواری، مشروط بر این است که افاقه او مسلم شده باشد. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم اینکه عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است. بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند. در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد.

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.

درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است. بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند،

چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید؛ «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»

با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.

مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد؛ «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

نظریه شماره ۹۱۳۶/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۸   

«درخواست تخلیه براساس قانون سال ۱۳۷۶ نیاز به دادخواست ندارد هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است.»

سؤال: با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟و هزینه دادرسی آن چه مقدار است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر بیش از 80 میلیون زوج نابارور در جهان وجود دارد که به نوعی نیازمند استفاده از روش های نوین کمک باروری می باشند. یکی از جدید ترین متد ها در این زمینه استفاده از رحم اجاره ای می باشد به علت تازگی موضوع از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث فراوان قرار گرفته است و از بروز بسیاری از طلاق ها ممانعت به عمل می اورد. قانون اهدای جنین یا اهدای گامت به زن و شوهر نابارور در 29 تیرماه 1382 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

کامل ترین تعریفی که می توان برای رحم اجاره ای ارائه داد عبارت است از: قراردادی که به موجب ان یک زن(مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده (والدین حکمی) موافقت می کند که جنینی را برای انها حمل کرده ، بچه را به دنیا اورد  به مجرد تولد به زوج تسلیم نماید و انها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند. دلایلی که منجر به استفاده از این روش می شود، عبارتند از:

عدم وجود رحم در زن ، چه این نقص مادرزادی بوده و چه ثانویه و به دلیل بیماری باشد،ابتلای زن به بیماری هایی  از قبیل سرطان یا بیماری های قلبی که بارداری زن را با خطر مواجه می سازد، ابتلای زوج به سقط های مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی گردیده است،  عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی. در این حالت به دلایل ناشناخته رحم توانایی  باروری یا حفظ و نگهداری جنین را تا پایان دوران حاملگی نخواهد داشت.

انواع روش های بکارگیری رحم اجاره ای:

1)رحم جایگزینی جزئی(نسبی) که در این حالت کودک با مادر ارتباط ژنتیکی پیدا می کند.

2)رحم جایگزین کامل که هیچ ارتباط ژنتیکی میان مادر و کودک وجود ندارد.

ویژگی های فرد داوطلب رحم اجاره ای:

از نظر جسمی سالم باشد، بارداری برای او خطری به همراه نیاورد، حداقل یک بار دوران بارداری را تا پایان طی کرده باشد، از نظر بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز به دقت بررسی شود، در مصرف دارو احتیاط نماید، از نظر فشارخون و بیماری سرخچه کنترل شود، باید حداقل یک بچه به دنیا اورده باشد و سرپرست او محسوب شود، از نظر روحی به رشد و بلوغ رسیده باشد.خانواده این فرد رضایت داشته باشند، دارای مشکلات مالی نباشد (زیرا شرایط عاطفی مناسبی برای رشد کودک فراهم نخواهد شد)، احساس نکند قربانی شده است.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.

البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پيش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته و در حقیقت، در راستاي فردي کردن مجازات‌ها است.

تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقي تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي‌افتد.  با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتي گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند.

طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است. اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.

1 - مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه‚ تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء‚ ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ‚ بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

 2 – مستثنیات دین در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی :

ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:

1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.

4ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.

تبصره1ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.

یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

1-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

2-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.

3-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد 183و190و191و192و193و198و199از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده348قانون مدنی می باشد.

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:

مواد:565و581و673و674و690وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد 2و4 از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد1و2) مصوب 1308 و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه 1302، ملاحظه می کنید که:

1-جبر و غلبه قهری

2-سو نیت وسو استفاده

3-جعل وتزویر

4-صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.

5-مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)

6-عالما قاصدا ، عامدا  ، مختارا فعل را انجام می دهد.

به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است .به هر حال اگر شخصی بجز تمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک ،مال  او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است .

معامله فضولی از نظر تحلیل اراده ۲ دسته است:

۱- معامل فضول  به نام و حساب مالک معامله میکند: دراینجا وضع معامل فضول مثل وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده طبق ماده ۶۷۴ق.م در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده  موکل هیچ گونه  تعهدی ندارد مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاٌ یا ضمناٌ اجازه کند.

۲- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله نماید:در ۳۰۴ ق.م صورت خاصی از آن آمد مبنی بر اینکه اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده لیکن محق  نبوده و آن چیز را فروخته است معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در  برابر طرف دیگر اقدام  به کاری را از ناحیه ثالث میکند مثلا شخصی میخواهد خانه ای را برای دیگری بخرد تعهد میکند که مالک را راضی میکنم که خانه را به شما بفروشد پس در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون هیچ رابطه ای بین اصیل و ثالث نیست در حالیکه از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ نماید.مبنای حقوقی معامله فضولی: چند نظریه داده شده است:

۱- ق.م ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته  بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است  بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست  وچنانچه قصد انشایی که از جانب شخص دیگر اظهار شده به  رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی  میان معامل فضولی و اصیل  صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد  معامله ناقص است  و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند.

چنانچه فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند و این در حالی است که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره ، حق‌الوکاله را از مو کل خود ندارد.

از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است.‌‌ همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

 قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسر و حرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

 در صورتی که فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون وکلای دادگستری نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می‌کند.

این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.  

به موجب آیین‌نامه قوه قضاییه در آن دسته از دعاوی که بیش از پنج میلیون تومان ارزش داشته باشد، حضور وکیل اجباری است.

وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلا ارجاع می‌شود.

شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده و موسسه معاضدت می‌تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد.

 لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است .

تابعیت در ایران

تابعیت در ایران را به سه وسیله ممکن است به دست آید:

1- به وسیله اجرای سیستم خون و خاک

2- بوسیله ازدواج

3-به وسیله پذیرش به تابعیت ایران

تابعیتی را که دراثر وسیله اول بدست می آید تابعیت اصلی و تابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحصیل میشود تابعیت اکتسابی می نامند.

وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند:

مطابق بند 6 از ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود تابعیتی را که زن خارجی بدینوسیله اکتساب می کند قطعی است یعنی اینکه اگر شوهر در زمان زناشویی از تابعیت ایران خارج گردد زن مزبور در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند و نیز با پایان یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر یا طلاق خود به خود از بین نمی رود.

وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند:

مطابق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که تابعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر ویا سند جدایی تابعیت اصلی زن به او تعلق خواهد گرفت.

مقدمه :

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد و مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در روابط بین افراد با یک دیگر و با دولت های متبوعه خود که ناشی از روند رو به رشد فرآیند های اجتماعی و فرامنطقه ای می باشد بحث تابعیت که یکی از سر فصل های سیاسی مربوط به روابط اشخاص با دولت ها بوده از اهمیت خاصی در صحنه روابط بین الملل برخورداراست تا آنجا که به عنوان یکی از فاکتورهای حسن روابط متقابل بین دولتها و ملت ها به حساب می آید از آنجائیکه بحث دراین رابطه بسیار وسیع و در حوزه های مختلف دارای کاربرد های متفاوت می باشد و در این مختصر بیان تمامی آنها نمی گنجد لذا مطالب مربوطه به صورت کاربردی و کلی به استحضار همه عزیزان طلبه می رسد.

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

تابعیت :

اولین مسئله ایی که برای دولتی مطرح میشود این است که افرادی را که متعلق به خود می دانند از افراد سایر کشورها جدا سازند بنابر این بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص موضوع تابعیت است.

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

 قوانین مربوط به موصی : 

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسی به قصد خود كشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا" منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست . ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا" وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

  تعریف لغوی

اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند.

 تعریف اقامتگاه در قانون

قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:

1-  محل سکونت شخص باشد.

2- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.

آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله در رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟ 
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

 با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي, هموار مي سازد. 

در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن, از طرفهاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همانطور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهمترين هدف نمي باشد. 
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه مي توان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه مي توان بي توجه به آن, قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي, منشاء استنباط قرار داد. 
بنابر مطالب بالا, موضوع اين مقاله, از حيث دامنه شمول, فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است, كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر مي گيرد. 
پس از بيان مقدمه بالا, مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسايلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي مي كنيم: گفتار نخست _ وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي. گفتار دوم _ آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي. 

بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است که بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي که مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌کند که تمامي ‌آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري کل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشکيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.

قانون تجارت براي حفظ و استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌هاي سهامي عام صادر مي‌شوند، حقوقي را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله اين ‌که چنانچه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزايش سرمايه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصويب کند که در اين صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و اين حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق مي‌گيرد که با تعويض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گيرند. 

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟  

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بنابراین با قدری تامل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .

حالت اول : تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند .

حالت سوم : ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند . شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است . در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و... می شود .

امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند..

حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاٌ متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند . امور حسبی از مقوله عبادات و خیرات، لازم نیست باشد.

مانند مقوله ارث، وراث، ماترک، حکم رشد، وصیت نامه و ...